ماده ۲۰ - درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي، مي توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
ادامه مطلب در بخش سوم
فصل سوم - اتحاديه‌ها
ماده ۲۱ - در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.
تبصره ۱ - اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره ۲ - حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است:
الف - در تهران، ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد
ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد
د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، ۱۰۰ واحد
هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.
تبصره ۴ - اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۵ - اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره ۶ - اگر تشكيل اتحاديه اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره ۷ - اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزير بازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه هاي موضوع اين ماده خواهد بود.
ماده ۲۲ – اتحاديه ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره ۱ - مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره ۲ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ - انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين‌نامه انتخابات اتحاديه ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۴ - درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.
تبصره ۵ - افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي (۳) و (۴) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور‌صنفي خواهند بود.
ماده ۲۳ - هيأت مديره اتحاديه ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را بر عهده مي‌گيرد.
تبصره - در اتحاديه هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دو نفر‌نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده ۲۴ - هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ – در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، با نظرخواهي از مجمع امور صنفي مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
تبصره - تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده ۲۶ - هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره ۱ - چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.
مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر‌نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره ۲ - درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
تبصره ۳ - براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره ۴ - واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي شوند، همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديدي قرار گيرند.
ماده ۲۷ - محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً از طريق نيروي انتظامي پلمب مي‌گردد.
تبصره ۱ - قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير كننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره ۲ - كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره ۳ - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
ادامه مطلب در بخش چهارم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند